%20.9 فقط من الشركات المدرجة في السوق اجتازت اختبار السيولة

اشار "الشال" الى ان سيولة بورصة الكويت كانت ضعيفة منذ أزمة العالم المالية في عام 2008 وإن مع بعض الاستثناءات القليلة، وبسبب ضعف سيولتها، تسعر غالبية أسهم شركاتها بخصم مرتفع على قيمها الدفترية(30%-80% من تلك القيم) . وتحسن مستوى السيولة مع التنظيمات الجديدة لأسواق البورصة ومع تطورها وترقيتها، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في المعدل اليومي لسيولة شهر يناير من السنة الحالية والبالغ نحو 27.7 مليون دينار ، لازالت لا توجه سوى 1.2% من سيولتها لنحو 50% من مجمل الشركات المدرجة في السوقين الأول والرئيسي. وفي قرار أخير لإدارة البورصة، أبلغت الشركات المدرجة في السوق الأول والرئيسي بأنها ستطبق عليها السقف الأعلى لرسم الاشتراك ما لم تحقق مستوى سيولة يومي أعلى من مستوى 54.5 ألف دينار . وبعملية جرد للشركات التي حققت هذا المستوى من السيولة في عام 2018، يتضح أن 34 شركة في السوقين حققت هذا المستوى، بينما عجزت 129 شركة عن تحقيقه، أي أن 20.9% من الشركات فقط إجتازت اختبار السيولة. وإذ إحتسبنا الشركتان المرشحتان للإرتقاء إلى السوق الأول في الشهر الجاري، نجد أن جميع الشركات في السوق الأول البالغ 19 شركة قد اجتازت اختبار السيولة، أي نسبة النجاح هي 100%. بينما تنخفض نسبة نجاح الشركات التي اجتازت اختبار السيولة في السوق الرئيسي إلى نحو 10.4%، أي 15 شركة من أصل 144 شركة. ما لم تفصح عنه البورصة، هو مبررات ذلك القرار، أو مبررات الاستعجال في تطبيقه، وما إذا كان هذا هو المعيار الدارج في بورصات العالم الأخرى، ولكن، يظل القرار صحيح إذا كان الغرض من رفع تكلفة الإدراج على الشركات غير السائلة، غرض إستثنائي، هدفه خفض المعروض من الأسهم بتشجيعها على الانسحاب للموازنة ما بين شحة السيولة -أي جانب الطلب- وفائض المعروض من الأسهم. وهو استثنائي وصحيح أيضاً إذا كانت إدارة البورصة تعتقد بأن مستويات السيولة ستكون عالية نسبياً ومستدامة ولم تعد بحاجة إلى عدد كبير من الشركات غير السائلة بما يعنيه ذلك من جهد وتكلفة غير ضروريان. وهو غير صحيح إذا كان وسيلة ضغط لدفع إدارات الشركات وملاكها لحث المتعاملين على تداول أسهم شركاتهم، لأنه عمل خاطئ وليس من مسئوليات الإدارة ولا حتى المساهمين الترويج لتداول أسهمهم. وهو خاطئ أيضاً إذا كان غرضه زيادة العائد المالي المحتمل لنشاط البورصة من أجل تحسين مستوى أسعار المزايدة على تخصيصها، لأن نتائجه قد تكون عكسية إذا ارتفعت حالات الإنسحاب، والتعويض البالغ 45 ألف، أو فرق الإشتراك للشركات ضعيفة السيولة، ليس الأساس في إيرادات البورصة. وربما لا يكون أي من هذه المبررات المذكورة هو المقصود، ونعتقد بضرورة تعريف إدارة البورصة بمبررات قرارها أو الاستعجال به.